الحرس البلدي ينهي اعتصامه بعد استجابة الرئيس بوتفليقة لمطالبه برفع الأجور والتقاعد المبكر

[center]
الحرس البلدي ينهي اعتصامه بعد استجابة الرئيس بوتفليقة لمطالبه برفع الأجور والتقاعد المبكر
أنهى 2500 فرد من الحرس البلدي الجزائري اعتصاما استمر منذ الأحد الماضي في "ساحة الشهداء" وسط العاصمة الجزئرية، إثر تلبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطالبهم المتعلقة برفع الأجور والتقاعد المبكر. أ ف ب (نص) فض حوالى 2500 حرس بلدي اعتصاما بدأوه منذ الاحد الماضي في ساحة الشهداء وسط العاصمة الجزئرية، وذلك بعد استجابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطالبهم المتعلقة برفع الاجور والتقاعد المسبق، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وبدت ساحة الشهداء صبيحة اليوم خالية الا من المارة العاديين وعمال النظافة الذين كانوا يزيلون مخلفات اربعة ايام من المبيت في العراء او في خيام نصبها افراد الحرس البلدي تماما كما يفعلون خلال عمليات التمشيط التي يقومون بها في الغابات الى جانب قوات الجيش في مكافحة الارهاب.

كما غادرت قوات الشرطة المكان وخلت ساحة الشهداء من اي قوات لمكافحة الشغب التي تمركزت في المكان منذ السبت الماضي.

وقال سائق تاكسي تحدث اليه فرانس برس "تم فض الاعتصام مساء امس خلال اقل من نصف ساعة. جئ بعشرات الحافلات ونقلت اعوان الحرس البلدي في هدوء".

واكد شهود تحدث اليهم مراسل فرنس برس ان "شبانا من حي القصبة القريب من ساحة الشهداء هاجموا المعتصمين ليل الثلاثاء بالشماريخ (المفرقعات) التي تستعمل في ملاعب كرة القدم ما ادى الى وقوع اصابات في صفوف الحرس البلدي".

ونشرت الصحف الجزائرية اليوم خبر حصول الحرس البلدي على مطالبهم "بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف المدير العام للامن الوطني بابلاغ المعتصمين بالقرار"

وقالت صحيفة الشروق ان المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغاني هامل "استقبل وفدا من الحرس البلدي في مقر مديريته وابلغهم قرار استفادتهم من التقاعد بدون شرط لكل من قضى 15 سنة خدمة وزيادات في الاجور ابتداء من 10 آلاف دينار (133 دولار) ورفع منحة الاطعام الى 4200 دينار (56 دولارا)".

وذكرت صحيفة النهار ان اجور الحرس البلدي سترتفع بعد هذه الزيادة "لتصل الى 33 الف دينار (440 دولار) وهو نفس راتب رجال الشرطة".

واضافت النهار ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "هو من كلف اللواء هامل بملف الحرس البلدي"

وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية وصف الحركة الاحتجاجية لافراد الحرس البلدي بانها "غير مقبولة"، مضيفا "لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات ولا مزايدة" لان "99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالاجراءات التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم من خلال الاستجابة لاحد عشر مطلبا من بين الاربع عشرة المرفوعة".

وهددت وزارة الداخلية بتطبيق المادة 11 من القانون الاساسي للحرس البلدي التي تمنع عليهم الاضراب او اي "توقف مدبر عن العمل". وهم في ذلك متساوون مع كل الهيئات الامنية الاخرى أي الدرك والشرطة والجيش.

ونقلت النهار عن اللواء هامل قوله "تم التراجع عن قرارات الاقصاء التي طالت مئات أعوان الحرس البلدي بعد اعلانهم الاحتجاج".

وتأسست قوات الحرس البلدي التي تضم نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الارهاب" في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة.